- في شريط فيديو نشره زعيم عصابة المنظمة الإجرامية سيدات بيك؛ أقر فيه بأنه أرسل أسلحة باسم المساعدات الى تركمان سوريا وأن المساعدات (!) التي أرسلها قد سلًمَت إلى جبهة النصرة.
- في الفيديو نفسه، اعترف بارتكاب جريمة من خلال الإقرار بأنه كان يعلم أنه قد تم ارسال أسلحة الى هناك.
- زعم بأن الأسلحة قد سُلّمت له من قِبل صادات بقوله الصاداتيون! التي ذُكرت اسمها في الفيديو
- في حين أن الادعاء الذي لا أساس له (بدون دليل) لا يتجاوز سوى الإساءة، فمن الواضح أن بعض الدوائر الهادفة التي تسعى لتحقيق حلم إعطاء بُعد جديد لحملة الإساءة التي نُفذت ضد شركتنا منذ عام 2012، من خلال إعطاء اعتبار لزعيم عصابة الجريمة.
- منذ تأسيس شركتنا، ونحن نقول بكل وضوح على موقعنا على الانترنت أننا سوف نعمل على جميع المسائل ضمن قدرتنا التنفيذية، والتي تم تحديدها بكل وضوح في العقد الأساسي للشركة والتي هي مسجلة في صحيفة السجل التجاري التي ليس لديها انتهاكات لقوانين جمهورية تركيا والتشريعات الدولية (على العكس من ذلك، فهي متوافقة 100%).
- لا يمكن لشركتنا أن تعمل أو تتعاون مع جهات فاعلة غير حكومية في المجالات التي ننشرها علنًا في جريدة السجل التجاري وعلى موقعنا الإلكتروني، وفي المجالات التي نعلن أننا نعمل فيها.
- عندما يكون الوضع هكذا، قمنا بما يناسبنا كما هو الحال دائماً بتقديم شكوى جنائية من خلال دعوة المدعين العام للقيام بالواجب ضد زعيم منظمة إجرامية المقيم في خارج الوطن وهو خارج عن القانون الذي قام بتشويه سمعة شركتنا بمزاعم لا أساس لها والمحاولة بربطنا بهذا الخارج عن القانون والذي لم يكن لدينا أدنى اتصال به حتى اليوم.
- وبهذا سيتضح أمام القانون إذا كانت صادات الدفاعية أو بعض أعضاء صادات قد ارتكبوا جريمة أم لا.
- وقد قدم مكتب المحاماة طلب إلى مكتب المدعي العام لتقديم الشكوى الجنائية التالية.
إلى النيابة العامة للجمهورية في اسطنبول
المشتكي : 1 - شركة صادات للاستشارات الدفاعية الدولية والصناعة والتجارة والإنشاءات المساهمة
2- عدنان تانريفردي
المشتبه : سيدات بيكر
العنوان : هارب
الموضوع : حول تقديم شكوانا
تاريخ الجريمة : 30.05.2012 وما بعد
التصريحات:
1- في الفيديو المنشور والمعروف لدى الرأي العام، على قناة اليوتيوب بتاريخ 30.05.2021، من قبل شخص يدعى سيدات بيكر الذي ورد أنه هارب؛ نعتقد أنه في محاولة لتبرئة نفسه من خلال تشتيت الهدف و/ أو تهديد شخص من خلال الافتراءات التي قدمها بذكره بعض الأسباب، ويُعتقد أنه باستهداف الموكلين، وجه الافتراء والإساءة والاتهامات بخاصية الموكلين والتي تهدف إلى جعل مؤسسات الدولة والسلطات والمسؤولين الرسميين مذنبين في نظر الرأي العام الوطني والدولي. وزُعم في الفيديو المعني؛ موكلي شركة صادات للاستشارات الدفاعية الدولية والصناعة والتجارة والإنشاءات المساهمة ومسؤوليها أرسلوا أسلحة ومركبات إلى منظمة النصرة الإرهابية. لقد تم التسبب بشكل غير عادل في إدراج موكلي على جدول أعمال البلاد باعتبارها سلبية من خلال نشر الفيديو في ذات رابط https://www.youtube.com/watch?v=sYvs-m5hFso”” تعدى فيه على الحقوق الشخصية لموكلي" شركة صادات للاستشارات الدفاعية الدولية والصناعة والتجارة والإنشاءات المساهمة وجميع شركاء الشركة وخاصة عدنان تانريفردي بشكل تركهم تحت الظن والحاق الضرر بالسمعة التجارية وبأمور تتعارض مع الحقائق وتستهدف الى التشويه في نظر الرأي العام والافتراء بهدف إظهارها كأنهم يقومون بأنشطة غير مشروعة، فمن خلال الإدلاء بأقوال مثل الإهانات والاتهامات بارتكاب جرائم وانتهاك البيانات الشخصية وإهانة الأفراد والمؤسسات واستهدافهم، فقد تم وضعها بشكل غير عادل على جدول أعمال الدولة
2- عند فحص الفيديو المذكور. يتبين أن الشخص الذي تعرّف من خلال الصحافة أن لديه مذكرة تفتيش واعتقال من العديد من الملفات الجنائية، يظهر أنه يقوم بمشاركة الفيديوهات في محاولة منه للبحث عن شريك في الجرائم التي اعترف بها من أجل تجنب من بعض الجرائم والإجراءات القانونية. في الفيديو الذي نشره سيدات بيك، زعيم منظمة الإجرامية، على حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي؛ أعلن أنه "يهرّب أسلحة" تحت قناع "إيصال مساعدات إنسانية إلى تركمان سوريا". نعتقد أن بيكر، الذي يحاكم في تركيا، يقوم من أجل تبرئة نفسه من خلال اعتراف بجرائمه من ناحية وذكر العديد من الأسماء من ناحية أخرى من أجل تشتيت الهدف، يتصرف بمنطق "ارمي الوحل، حتى لو لم يلتصق، يترك أثراً. بسبب اعترافاته الجزئية وبسبب الجرائم التي يُزعم أنه ارتكبها، لقد بذل جهدًا لإظهار الموكلين كشركاء في تجارة بيع الأسلحة للجماعات الإرهابية في سوريا والذي اعترف بأنه قام بها من خلال استهدف المؤسسة الرسمية لجمهورية تركيا وجهاز المخابرات الوطني وشركتنا المتميزة صادات المساهمة وبعض البيروقراطيين والمسؤولين من أجل تشتيت الهدف. موكلي الشركة ليس لها علاقة بالسلاح الذي سلمه بيكر للجماعات الإرهابية. شركة صادات المساهمة (كما تم الافتراء) لم يكن لديها أي عمل مثل التدريب أو تقديم المعدات أو الاستشارات و/ أو أي عمل مشابه مع أي مجموعة في سوريا.
عندما يتم تقييم الفيديو بأكمله ومقاطع الفيديو السابقة ذات المحتوى المماثل معًا، نرى أن هذا الشخص المفتري، قام بإدلاء الافتراءات والاتهامات التي لا أساس لأي منها والبيانات بالمحتوى التي لا تتوافق مع المصالح الوطنية، بمثابة جلب الماء لمطحنة مراكز الشر الوطنية والدولية التي تستهدف بلدنا، غير حقيقية، التي نعتبرها بمثابة انتهاك الحقوق الشخصية، التشويه، الافتراء، الإهانة التي تظهر الموكلين والأشخاص والمؤسسات الذين يتهمهم كهدف أمام المجتمع والرأي العام، التي هي بمثابة ارتكاب جريمة، التي هي بمثابة انتهاك البيانات الشخصية، استهداف المسؤولين الحكوميين والمؤسسات والهيئات الحكومية، يجعل كل من موكليّ وجمهورية تركيا أن يكونوا مذنبين أمام القانون الدولي والرأي العام، بإظهاره أنه تم ارتكاب الأفعال والتي هي موضوع الافتراء بعلم ومطالب وزراء الدولة والمؤسسات ورئاسة الجمهورية، أي الدولة.
3- باختصار شركة صادات الدفاعية للاستشارات الدولية والصناعة والتجارة والإنشاءات المساهمة'‘؛ هي شركة تأسست وتعمل وفقًا لأحكام القانون التجاري التركي وتعمل وفقًا للقوانين. مؤسسوها وشركاؤها وموظفوها وعلى وجه الخصوص عدنان تانريفردي، هم أشخاص يحترمون القانون وماضيهم مليء بالنجاح. بصفتهم كيانًا قانونيًا أو أفرادًا، ليس لديهم نشاط مشبوه واحد، ناهيك عن كونه غير قانوني. شركة صادات هي شركة قانونية تعمل في أنشطة تجارية، خالية من جميع أنواع الصفات القبيحة التي لا أساس لها. يتم تفتيش جميع أنشطة الشركة الموكلة من قبل جميع وحدات الدولة في إطار القانون التجاري التركي والتشريعات القانونية الأخرى في نطاق القانون، إنها منظمة تجارية ليس لديها أي أنشطة غير قانونية، هي شرعية وشفافة وليس لديها عمل سري ومخفي.
4- موكلي شركة الصادات المساهمة. هي شركة تجارية تأسست لتقديم خدماتها للقوات المسلحة ومنظمات الأمن والشرطة الرسمية والقانونية للدول الصديقة والحليفة مع جمهورية تركيا وفقًا للقوانين الوطنية والدولية. شركة صادات؛ لا تقدم خدمات لأي مجموعة أو منظمة أو مجتمع بأي شكل من الأشكال. شركة صادات منذ يوم تأسيسها، تعبر بوضوح وشفافية عما تفعله على موقعها على الإنترنت. شركة الصادات تتمثل مهمتها تماماً في تقديم الخدمات بناءً على طلب ومعرفة إدارة الدولة الرسمية والقانونية في الدول الخارجية في مجالات الاستشارات الاستراتيجية والتدريب الدفاعي والأمني الخاص والمعدات اللازمة لتنظيم القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي على الصعيد الدولي، وخلق بيئة من التعاون في مجال الدفاع والصناعة الدفاعية بين الدول الإسلامية، ومساعدة العالم الإسلامي على أن يحتل مكانه الصحيح بين القوى العظمى العالمية كقوة عسكرية مكتفية ذاتيا. (https://sadat.com.tr/ar/about-us-aa/our-mission-aa.html) وهي تجري تقييمات للتهديدات تجاه البلدان التي تخدمها وفقا للوضع الجيوسياسي، وفي ضوء هذا التقييم، تتحرك وفقاً لرؤيتها وهي ضمان تنظيم قواتها المسلحة وقوات الأمن الداخلي من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر فعالية وحداثة من أجل ضمان الدفاع والأمن الداخلي للبلاد. (https://sadat.com.tr/ar/about-us-aa/our-vision-aa.html)
إن الشركة التي تبذل جهودا استثنائية لخدمة جمهورها المستهدف من خلال تشغيل جميع هذه العمليات ستسهم في تحقيق أهداف الجمهورية التركية، التي تنتقل من كونها قوة إقليمية إلى قوة عالمية، وبسبب هذه الجهود من الطبيعي جدا أن ينظر إليها على أنها منافس من قبل القوى الدولية ووضعها في مرمى الهدف. لقد انطلقت شركتنا في إدراك هذه الحقيقة وتنفذ أنشطتها وفقًا للقانون الوطني والدولي مع هذا الوعي. مثل الشركات الأجنبية العاملة في نفس المواضيع موكلنا شركة صادات المساهمة الموجودة في الخارج، تعمل على أساس قانوني في الشركة وأصبحت هدفا للشركات الأجنبية والأفراد والجماعات العاملة ضد بلدنا بسبب هذا النشاط.
لذلك، من الطبيعي أن تقوم الشركات المنافسة والقوى الدولية المشاركة في أنشطة مماثلة في الخارج بمحاولة تدمير شركة صادات من خلال خلق مفاهيم خاطئة حولها. هذه الشركات والقوى الدولية تقوم بحملات تشويه مثل ما قام به سيدات بيكر، من خلال تفعيل العناصر المحلية وغير الوطنية في دولتنا لتحقيق هذه الأهداف، من أجل أن يخدم هؤلاء أغراضهم الخبيثة لسنوات. هذه اعتداءات متعمدة ومقصودة ضد دولتنا من خلال "صادات"، لا بد من رؤية الإصبع التي ضغطت على زر هذه الهجمات. يتم تنفيذ هذه الهجمات التي لا أساس لها بشكل منتظم من قبل المتعاونين معهم في الخارج في دولتنا الذين لم يعرف لمن تبع أعداء دولتنا. بسبب هذه الهجمات، تواجه منظمة صادات صعوبة في العمل وفقًا لغرضها.
كما ادعى سيدات بيكر، الذي لا يزال في الخارج، فإن شركة الموكلة صادات ناهيك عن إرسال أسلحة للجماعات الإرهابية في سوريا، فهي لن تقدم أي خدمة لأي شخص أو مؤسسة أو منظمة، إلخ، في أي مكان في العالم، باستثناء القوات المسلحة والوحدات الأمنية الرسمية.
5- لذلك؛ بسبب الاتهامات والافتراءات غير القانونية وغير الصحيحة الموجهة ضد موكلنا، تم رفع هذه الشكوى الجنائية ضد سيدات بيكر من أجل اتخاذ إجراءات قانونية وفقًا لأحكام التشريعات ذات الصلة، وخاصة جرائم القذف والسب والجريمة، وانتهاك البيانات الشخصية لقانون العقوبات التركي، دون المساس بحقوقنا فيما يتعلق بالدعاوى القضائية ومطالبات التعويض الناشئة عن القانون الخاص.
النتيجة والطلب: في ضوء الأسباب المقدمة والموضحة أعلاه والأدلة الأخرى التي سيتم الحصول عليها أثناء التحقيق؛
1- ضمان اجراء التحقيق مع المتهم ومعاقبته وفقا للمواد ذات الصلة من قانون العقوبات التركية،
2- صدور قانون منع الوصول الى البث غير المشروع تدبيريا على شبكة الإنترنت.
3- عند رفع دعوى قضائية من قبل سلطتكم، أطلب بكل احترام إخطارنا بالنتيجة حتى نتمكن من المشاركة كطرف متدخل، وأداء المتطلبات وضرورة الأمور الأخرى المتعلقة بالإجراءات القانونية بالوكالة. 03.06.2021
المحامي الوكيل للمشتكيين ...............
