لقد أعطى السيد فكري ساغلار مقترح أسئلة تشمل ستة مواضيع إلى رئاسة مجلس الأمة الكبير وموجهة إلى صادات ومؤسسها العميد المتقاعد عدنان تانريفردي وطالباً من السيد رئيس الوزراء الإجابة على ما هو موجود في الصحافة وفي شكله الموجود وذلك أن فكري ساغلار وقع في الشك بعد الاعتبار إلى ما تمت كتابته من قبل شخص غير معروف الهوية ومكان العيش (فؤاد أفني) وآخر استخباراتي يعيش في الولايات المتحدة ( محمد إيمور) وبعض الصحف التي اعتمدت على هذه الكتابات وبعد اختياره بعض المواضيع من بين عشرين موضوع تدريبي على موقع شركة صادات المساهمة.
قبل الإجابة على أسئلة السيد ساغلار، سيكون من المناسب نقل معلومات موجزة عن الأشخاص الذين أحضروا شركة صادات المساهمة إلى جدول الأعمال.
ارتقى محمد إيمور إلى رئاسة الأقسام في خدمة المخابرات الوطنية (MİT) وعمل في هذه المؤسسة لمدة 27 عامًا. تم فصله من دائرة المخابرات الوطنية عندما لم يعد إلى البلاد على الرغم من أنه تم استدعاؤه من واشنطن، حيث تم إرساله كمهمة أخيرة. يقيم حاليا في الولايات المتحدة الأمريكية.
تعد دائرة المخابرات الوطنية واحدة من أهم المنظمات الوطنية.
ألا يأتي في أذهان الناس التساؤل عما إذا كان محمد إيمور الذي خدم 27 عاما في هذا التنظيم يخدم CIA بدلاً من تركيا طوال الـ 27 عاما وذلك باختياره الولايات المتحدة الأميركية مكاناً للعيش بدلاً من تركيا.
محمد إيمور؛ في موقعه على الإنترنت بعنوان "Atin- إنترنت الأناضول التركي - وبشعار لا تخف من قول الحقائق"، في مقالته بعنوان "دستور القائد الحجي" بتاريخ 30 مايو 2016، درس اقتراحنا للدستور، الذي أرسلناه إلى لجنة إعداد الدستور الجديدة لرئاسة البرلمان في 2011 واليوم لدينا نفس الرأي وفي نفس المقالة تهكم على صادات وأنشطتها.
إن طلبنا الذي هو شكل إدارة دولتنا “يجب تنظيم الوحدوية الإقليمية وفقا لمبادئ الدولة والاستقلال الإداري" في اقتراحنا للدستور فبدلا من أن يكون مشابهاً لما قام بتطبيقه أجدادنا طوال 600 عام ووصول الجغرافيا العثمانية إلى 20 مليون كيلو متر مربع بات يشبه اتفاقية المشاركة "سايكس بيكو" الموقعة بتاريخ 16 أيار / مايو 1916 بين إنكلترا وفرنسا وروسيا وهذا التذكير بهذه الخريطة الهراء كان من قبلنا مثيراً للتفكير.
عند الاعتبار بما يتم كتابته من قبل هذا الشخص ضد شركة صادات المساهمة ورئيس مجلس الإدارة بالعلم أن الشركة في طريقها لتحل محل 70 شركة استشارات دفاعية أميركية الذين مسيطرين نوعا ما على العالم الإسلامي في قبضتهم ألا يخطر في الأذهان أن شركة صادات المساهمة في الطريق الصحيح؟
أتقوم شركات الاستشارات الدفاعية الأميركية بتقديم الاستشارات في مجال الدفاع للدول الإسلامية ولا تقوم بها شركة صادات المساهمة؟ أتقوم الشركات الأميركية بتقديم ما تحتاجها هذه الدول من التدريبات العسكرية ولا تقوم بها شركة صادات المساهمة؟
ألا يجب أن نقابل بالدهشة أولئك الأقلام والسياسيين الذين يهاجمون شركة صادات المساهمة انطلاقاً من كتابة شخص غير معرف أي جهة يخدم بالنظر إلى مكان تواجده؟
من جهة أخرى لقد بدأ المفتري الذي لا يعرف من هو وأين يعيش ولكن من المعتقد أنه متحدث باسم قائد الجماعة الموازية والذي يستخدم الاسم المستعار فؤاد أفني بنشر الجمل المليئة بالدجل وكلها كذب ما عدا الأسماء بحق شركة صادات المساهمة ومؤسسها العميد المتقاعد عدنان تانريفردي اعتباراً من 25 حزيران / يونيو 2016 في 36 قسم على التويتر.
في بيانات هذا الدجال قام بوضع شركة صادات المساهمة وأنشطتها في محل الغموض ومن خلال ذلك قام بالافتراء الشديد بحق السيد رئيس الجمهورية واستخدم عبارات مهينة.
وقد كانت شركة صادات المساهمة على هدف من الافتراءات المماثلة منذ أيلول/سبتمبر 2012. مثل هذه الدعاية السوداء والافتراءات لن تردع ولن تمنع خدماتهم أعضاء صادات.
ونود أن نذكر أننا سنواصل العمل في خطوطنا القانونية اعتقادا منا بأن هؤلاء المفترين هم تحت سيطرة الأيدي الخارجي.
قبل الانتقال إلى أسئلة السيد ساغلار؛ إضافةً إلى ذلك من المفيد التنويه إلى التقرير الصحفي الذي كان تحت عنوان "صادات في الطريق الصحيح" والأجوبة على الأسئلة المطروحة من قبل النواب في المجلس من حزب المعارضة بتاريخ 07 أيلول / سبتمبر 2012 وذلك ضد دعايات التشويه التي قدمها نواب المجلس من حزب المعارضة آنذاك آخذين بعين الاعتبار المنشورات المسيئة بحق شركة صادات المساهمة في عام 2012 وهم السيد علي رضا أوزتورك والسيد بولانت تيزجان والسيد علي إحسان كوكتورك في "المقترحات البحثية" التي قدموها عندما طلب وزير الدفاع الوطني ورئيس الوزراء في تلك الفتر الاستجواب (التقرير الصحفي> 'صادات في الطريق الصحيح')
أما بالنسبة لأسئلة السيد (فيكري ساغلار) ;
- شركة صادات المساهمة هي شركة مساهمة تأسست وفقاً لأحكام القانون التجاري التركي رقم 6102 وتم نشر العقد الأساسي للشركة في جريدة السجل التجاري وتمت الموافقة على إنشائها. تأسست وفقا لإجراءات تأسيس الشركات المساهمة.
- تم إبلاغ وزارتي التجارة والدفاع الوطني عن إنشاء شركة صادات المساهمة. الوزارات ذات الصلة لم تمنع الإنشاء. ليس لشركة صادات المساهمة غرض أو ادعاء أنه بديل للقوات المسلحة التركية. لديها مهمة أن تكون بديلاً عن الشركات التي تتكون من جنود متقاعدين من القوى العالمية على البلدان الإسلامية التي لا تصل إليها القوات المسلحة التركية. كما أن شركة صادات المساهمة تدافع عن ضرورة التشجيع من أجل زيادة عدد شركات الدفاع العسكرية في دولتنا انطلاقاً من فكرة المساهمة في سياسة الدولة الخارجية الرسمية ومصالحه.
- وتواصل شركة صادات المساهمة أنشطتها على أساس إجراء مقابلات للترويج والمشاريع مع بعض البلدان.
منذ إنشائها، لم تقدم خدمات التدريب لأي دولة أو مجموعة داخل الدولة وخارجها في موضوع قانوني أو غير قانوني أو أي موضوع.
تجري شركة صادات المساهمة مناقشات مع السلطات الرسمية في بعض الدول حول الاستشارات والتدريب والمعدات (إنشاء وتشغيل أنظمة الصيانة والإصلاح للقوات المسلحة) في مجالات الدفاع والأمن الداخلي، في الدول المعنية وعلى أساس المشروع وفقا للتشريعات الخاصة لتلك الدول.
شركة صادات المساهمة لديها محاولات لشراء وبيع منتجات الصناعات الدفاعية. يخضع استيراد وتصدير وشحن منتجات الصناعات الدفاعية للرقابة. بموجب الاتفاقيات الدولية، يخضع إنتاج هذه المواد وشرائها وبيعها لإشراف الدول الأطراف في الاتفاق. الشحن المحلي والدولي لمنتجات الصناعات الدفاعية غير ممكنة بدون إذن من وزارة الدفاع الوطني ووزارة الخارجية. تخضع شركة صادات المساهمة أيضًا لنفس الأحكام. - لا تمتلك شركة صادات المساهمة أي مرافق تدريب ومعسكرات في تركيا وخارجها. جميع الإدعاءات في هذا المجال عبارة عن افتراء
لدينا اقتراح قانون (اقتراح تعديل لإنشاء قطاع خدمات الصناعات الدفاعية بالقانونين رقم 5201 و5202) يسمح بإنشاء مركز تدريب يعمل تحت سيطرة وزارة الدفاع الوطني في الداخل، وضمان أن تكون الخدمات الاستشارية والتدريبية والمعدات في مجالات الدفاع والأمن الداخلي في الخارج خاضعة لسيطرة وزارة الدفاع الوطني وكذلك في إنتاج صناعة الدفاعية. وعلى الصعيد الدولي، فإن بوابة الخدمة الميمونة هذه، التي ستمنح مصلحة بلدنا وتعزيز سياستنا الخارجية وتطوير صناعتنا الدفاعية وزيادة فرص التعاون الدفاعي يتم منعها منذ عام 2012 بحملات تشويه مماثلة أطلقتها قوى خارجية. - لا توجد معسكرات تدريب لشركة صادات المساهمة.
لا توجد أي مصلحة أو صلة لشركة صادات المساهمة مع داعش ولا أي منظمة إرهابية أخرى ومن المستحيل أن يكون ذلك. - لم تقم شركة صادات المساهمة بتدريب العصابات لأي دولة أو منظمة داخل وخارج البلد.
إن شركة صادات المساهمة لديها القدرة والإمكانية على تدريب القوات المسلحة على الحرب غير النظامية للدول المحتاجة في بلدانها وفقًا لتشريعاتها القانونية. لم يتم تقديم أي تدريب الحرب غير النظامية لأي دولة حتى الآن. في الوقت الحاضر، توفر شركات مماثلة من القوى العالمية هذا التدريب للبلدان المحتاجة. هذه المسألة التي ينظر إليها بعين الشك لشركة صادات المساهمة تعتمد على الاحتياجات الوطنية للدول. خاصة في الحرب ضد المنظمات الإرهابية التي تسيطر عليها القوى العالمية، تحتاج الدول الإسلامية إلى تدريب مثل هذه القوات المدربة بشكل خاص. إذا لم تستجب صادات أو شركة تركية أخرى أو القوات التركية المسلحة لهذا الطلب، تقوم القوات العالمية أيضًا بتدريب الإرهابيين في البلد المعني وقوات مكافحة الإرهاب.
ولا يمكن لهذا النوع من التدريب المقدم من قبل شركة صادات المساهمة في الخارج أن يسبب أي ضائقة للدولة. الدولة التي لا تدرك هذه الفرصة فقط ستحرم من استخدام هذه الفرصة كأداة للسياسة الخارجية.
من أجل الحصول على هذه الفرصة، يجب أن يؤخذ اقتراح قانون شركة صادات المساهمة على محمل الجد وأن يمر من مجلس الأمة الكبير التركي. وبفضل ذلك، ستعطى الفرصة لتوفير هذه الدورات التدريبية تحت رقابة صارمة من الدولة في الداخل.
النتيجة:
إن شركة صادات المساهمة هي شركة مشجعة وليس مقلقة من أجل مصلحة الدولة.
نذكر بأنه بالإسهام في حملات التشهير سيكون حقنا في الاستئناف أمام القضاء محفوظاً ضد الذين يودون إلحاق الضرر المالي والمعنوي على شركة صادات المساهمة.
