عندما تم تأسيس شركتنا باعتبارها الشركة الأولى والوحيدة في مجالها في عام 2012، تم تقديم طلب لوزارة الدفاع بإعداد شهادة الأمن الخاصة للمنشأة التي تشكل مبادئ تفتيش "قطاع خدمات صناعات الدفاعية" تحتوي على نطاق أنشطتها وكيف ينبغي تدقيقها من قِبل السلطات المختصة في دولتنا.

بعد فترة وجيزة من تقديم الطلب قامت بعض المنظمات الصحفية التي تقودها مراكز مذعورة من الطلب من إطلاق حملة تشويه ضد شركتنا التي تقول "تعالوا كي تقوم بتفتيشنا". في الدعاوى القضائية التي رفعناها على المنظمة الصحفية التي قامت بهذه الحملة، تم الانتهاء من الإجراءات القضائية وحُكم على المنظمة ذات الصلة بدفع تعويضات لشركتنا. حتى بسبب نشر التوضيحات ونصوص فضح الأكاذيب التي كتبناها بعد هذه الأخبار، صدر قرار الحكم أيضًا على الأشخاص المعنيين.

في نفس الفترة، أبلغتنا إدارة الخدمات الفنية لوزارة الدفاع خطاب مكتوب أن قطاع خدمات صناعات الدفاعية لا يخضع لأي تشريع ولا يوجد مهمات مراقبتها في دولتنا. من أجل إدراج قطاع خدمات الصناعات الدفاعية في القوانين ذات الرقمين 5201 و5202، التي تنظم التشريعات المتعلقة بصناعات الدفاعية.  قمنا بإجراء دراسات بصياغة مواد القانون، ومبادرات في البرلمان التركي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية. ومع ذلك، نتيجة لعملية أحداث تقسيم التي بدأت في منتصف عام 2013 ومع ظهور الهياكل الموازية الناشئة داخل الدول أخذت جدول أعمال دولتنا حالة الطوارئ ولذلك لم تصل مبادراتنا الى نتيجة. اعتبارًا من بداية عام 2016، بدأت حملة تشويه مرة أخرى من قبل نفس وسائل الإعلام ومع نفس المزاعم حول شركتنا بعد تكرار مبادراتنا في الرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع.

 تأسست صادات المساهمة على القيم الوطنية والأخلاقية، مع مراعاة احتياجات ومصالح دولتنا والعالم الإسلامي، وقد تبنت مهمة الخدمة في مجالات الخبرة العسكرية على مستوى الدول هي الشركة المساهمة التي تم إنشاؤها وفقاً لأحكام القانون الخاصة وبمعنى ثاني هي مؤسسة تجارية.

 التشريع الذي اقترحها صادات المساهمة. هي أنظمة ثورية ستؤثر على السياسة الخارجية التركية بطريقة إيجابية.

صادات المساهمة لم تتلقى تعليمات ودعم ومساعدة من مركز آخر غير الإرادة المشتركة للأعضاء المؤسسين.

صادات المساهمة تتبنى مبدأ الشفافية في أنشطتها والتصرف بما يتماشى مع القانون.

صادات المساهمة ليست على علم بأي نشاط غير قانوني، لم ولن تتواجد فيه أبدا.

لم تكن لشركة صادات المساهمة خدمات التنظيم وأنشطة داخل تركيا.

صادات المساهمة تقوم بمخاطبة الدول الإسلامية ولا علاقة لها بمنظمات أخرى أو منظمات غير شرعية من قِبل دولها.

صادات المساهمة أصبحت منافسًا خطيرًا للشركات التي تنتمي إلى قوى عالمية في الجغرافيا الإسلامية.

إن أولئك الذين يستهدفون صادات ومؤسسوها هم عناصر داخلية وخارجية تبنوا خدمة القوى العالمية.

وأخيراً: إن التطورات في العملية الجارية تتعلق بالعمل التشريعي الذي سيفتح الطريق لتشكيل العلاقات الدولية والشركات المماثلة لـ صادات. تم إطلاق حملة تشويه لشركتنا من العناصر المحلية والأجنبية المتضررة من هذه العملية والمرتبطة بالفاشيات الدولية التي تغذيها المعارضة المدمرة للرئيس والحكومة والإرادة السياسية. سوف تقدم شركتنا هذه الافتراءات التي لا أساس لها من الصحة، إلى القضاء مرة أخرى. نعلن ذلك للرأي العام بكل احترام وتقدير....

مجلس إدارة شركة صادات المساهمة

للاستشارات الدفاعية والإنشاءات والصناعة والتجارة الدولية.

ملاحظة: انقر للوصول إلى قرارات المحكمة ذات الصلة. أضغط هنا