عندما تم تأسيس شركتنا باعتبارها الشركة الأولى والوحيدة في مجالها في عام 2012، تم تقديم طلب لوزارة الدفاع بإعداد شهادة الأمن الخاصة للمنشأة التي تشكل مبادئ تفتيش "قطاع خدمات صناعات الدفاعية" تحتوي على نطاق أنشطتها وكيف ينبغي تدقيقها من قِبل السلطات المختصة في دولتنا.
بعد فترة وجيزة من تقديم الطلب قامت بعض المنظمات الصحفية التي تقودها مراكز مذعورة من الطلب من إطلاق حملة تشويه ضد شركتنا التي تقول "تعالوا كي تقوم بتفتيشنا". في الدعاوى القضائية التي رفعناها على المنظمة الصحفية التي قامت بهذه الحملة، تم الانتهاء من الإجراءات القضائية وحُكم على المنظمة ذات الصلة بدفع تعويضات لشركتنا. حتى بسبب نشر التوضيحات ونصوص فضح الأكاذيب التي كتبناها بعد هذه الأخبار، صدر قرار الحكم أيضًا على الأشخاص المعنيين.
في نفس الفترة، أبلغتنا إدارة الخدمات الفنية لوزارة الدفاع خطاب مكتوب أن قطاع خدمات صناعات الدفاعية لا يخضع لأي تشريع ولا يوجد مهمات مراقبتها في دولتنا. من أجل إدراج قطاع خدمات الصناعات الدفاعية في القوانين ذات الرقمين 5201 و5202، التي تنظم التشريعات المتعلقة بصناعات الدفاعية. قمنا بإجراء دراسات بصياغة مواد القانون، ومبادرات في البرلمان التركي ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة العدل ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية. ومع ذلك، نتيجة لعملية أحداث تقسيم التي بدأت في منتصف عام 2013 ومع ظهور الهياكل الموازية الناشئة داخل الدول أخذت جدول أعمال دولتنا حالة الطوارئ ولذلك لم تصل مبادراتنا الى نتيجة. اعتبارًا من بداية عام 2016، بدأت حملة تشويه مرة أخرى من قبل نفس وسائل الإعلام ومع نفس المزاعم حول شركتنا بعد تكرار مبادراتنا في الرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارة الدفاع.
