في الموقع الإلكتروني لقناة T24 تم نشر افتراءات بحق شركتنا صادات للاستشارات الدفاعية والإنشاءات والصناعة والتجارة الدولية المساهمة وبحق مؤسسها عدنان تانريفردي في العنوان ''https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskanligi-politika-kurullari-uyeleri-çankaya-koskunu-kullanacak,724248'' تم نشر عبارات تتعارض مع الحقائق بغرض الافتراءات بعنوان استخدام أعضاء مجالس السياسات قصر جانكايا الرئاسية. في المقالة الإخبارية المعنية؛ ``هناك اسم مثل مؤسس صادات عدنان تانريفردي ويجيت بولوت وهوليا كوجييت، الذين جاءوا إلى جدول الأعمال مع حرق القرى في ليج. في حادثة حرق قرى في ليجا بيّنوا بأن مرتكب الحرائق هو شركتنا والتي ليس لها علاقة بالحقيقة وهي عبارة عن تشويه والافتراء فقط.
من الواضح أنه، من دون البحث عن الحقائق، وبدون المعرفة الحقيقية، استخدموا تعبيرات وهمية لا علاقة لها بالحقيقة، لإضعاف شركتنا ومؤسسها عدنان تانريفردي.
صادات هي شركة تم تأسيسها وتشغيلها وفقًا لأحكام القانون التجاري التركي وتعمل وفقًا للقانون. مؤسسوها وشركاؤها وموظفوها ملتزمون بالقانون وهم أشخاص أصحاب تاريخ نظيف جداً. إن كان الأفراد أو الأشخاص الاعتباريين ليس لهم عمل غير قانوني ناهيك عن ذلك ليس لديهم نشاط مشكوك في أمره أبداً. صادات منزّهة من جميع الشبهات القبيحة التي لا أساس لها. جميع أنشطة شركتنا في نطاق القانون ويتم مراقبتها من قِبل جميع وحدات الدولة في إطار قانون التجارة التركي واللوائح القانونية الأخرى، ولا يوجد فيها أي إجراء غير قانوني.
خدم عدنان تانريفيردي الجيش التركي الفاضل لسنوات عديدة، تقاعد في عام 1996 برتبة عميد، لا يزال يعمل في العديد من المجالات الاجتماعية والتعليمية والثقافية التي تعود بالفائدة على الجمهور مثل الجمعيات والأوقاف وإلخ. يتمتع بشخصية محترمة وموثوقة تخدم المنظمات ويؤدي مهمة كبير المستشارين لرئيس الجمهورية بنجاح.
كشخص اعتباري وشخص حقيقي، فإنه لا يشارك في أي أنشطة ومنظمة غير قانونية، كما ورد في هذه المقالة. توفر صادات التدريبات للقوات المسلحة ولمنظمات الشرطة حسب القانون والاتفاقيات المبرمة في الشركة بمعرفة دولتنا وتحت تفتيشها.
وأخيراً: استمرارية الحملات التشويه من قِبل القوى الخارجية والغير الوطنية التي تستهدف وحدتنا والبنية الوحدوية لبلدنا لتحقيق أهدافهم النهائية عبر شركتنا ومؤسسها عدنان تانريفردي وعلى رأسهم منظمة الغولن الارهابية، يتم نشر الاخبار الكاذبة والمليئة بالشتائم وذلك لتشويه السمعة التجارية والإهانة بالكرامة، نحن لا نضع هذه الأخبار بعين الاعتبار والاحترام ونعلن للرأي العام بدء الاجراءات القانونية ضد مسؤولي نشر مثل هذه الاخبار البعيدة عن الواقع.
