الحل في الوحدة الإسلامية (17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012)

إسرائيل قصفت مجدداً

أتقدم بتعازي للشعب الفلسطيني وللعالم الإسلامي، وأسأل الله أن يتقبل الشهيد أحمد القباري القائد الثاني في لواء عز الدين القسام وشهداء غزة.

عدم بقاء الهجمات من دون رد؛ قصف تل أبيب بواسطة الصواريخ أرض-أرض ذات المدى 75 كيلومترًا واصابة سفينة حربية إسرائيلية من قبل الفلسطينيين، وأظهرت كل من مصر وتركيا والسودان وتونس والعديد من الدول العربية والاسلامية ردود فعالة، كل هذه الأحداث أثلجت صدورنا.

الحمد لله أن فلسطين وغزة ليست عاجزة كما كانت في هجوم 2008. قد طورت تدابي الرد. كلمات كل من خالد مشعل الذي أدلى ببيان من السودان وإسماعيل هنية الذي أدلى ببيان من غزة. كانوا واثقين من انفسهم وكلماتهم شجاعة ومصممة لم تسمح بإزلال أنفسهم والشعب الفلسطيني. لقد أثبتوا مرة أخرى أنهم مجاهدون يتمتعون بقدرات قيادية. جزاهم الله خيراً. ويحفظهم من أجل الشعب الفلسطيني والعالم الاسلامي.

موقف الولايات المتحدة والغرب بعد الهجوم، مرة أخرى جعلنا نتذكر حقيقة أن الأمم المتحدة ليست مؤسسة تحمي حق المظلومين، ولكنها مؤسسة تمنح المنتصرين في الحرب العالمية الثانية من حكم الأرض لمصلحتهم الخاصة.

حدث شيء تعلمته الأمم الإسلامية. يمكن حل مشاكلنا بالتبني، وليس بالبكاء. لذلك، فإن هذه الهجمات الظالمة والاضطهاد تجعلنا واعين.

أود أن أعرض بعض التقيمات التي كتبتها مسبقاً على انتباه قرائي بخصوص هجوم دولة الاحتلال على غزة المظلمومة وما يجب فعله للعالم الإسلامي.

في مقالاتي التي كتبتها بعد الهجمات الإسرائيلية على غزة في ديسمبر/ كانون الأول 2008، ذكرت في القسم أدناه شرح كيف يمكن حل هذه المشكلة من خلال الاتحاد الإسلامي.

"على الدول الإسلامية أن تدرك قوتها وأن تتخلص من الفوضى التي تعيشها.

عدد سكانها أكثر من المليار نسمة. العديد من مواردها الجوفية والسطحية والطاقة؛ الموقع الجغرافي السياسي الذي يمكن أن يتحكم في مواصلات البحر والجو والنقص الوحيد في أن يصبح قائدًا عالميًا بحجم العالم الاسلامي، هو لأنه لم يتمكن من إنشاء آليات لإظهار الإرادة المشتركة.

الاسلام هو العامل الكافي للتوحيد.

وبالنسبة للقوة اذا تم العمل المشترك، فإن الجغرافية العالم الاسلامي كافية.

***

ينبغي زيادة فعالية منظمة المؤتمر الإسلامي.

يجب ادراج بين المؤسسات التابعة "وزاراة الدفاع في مؤتمر الدول الإسلامية "، يجب إدراج بين اللجان "اللجنة الدائمة للتعاون الدفاعي" و"اللجنة الدائمة للتعاون في مجال الصناعة الدفاعية".

 مع مراعاة موقع الجيوسياسية الدول الإسلامية وروابطها العرقية يجب اتحاد الدول على الشكل:

  • اتحاد دول الشرق الأوسط العربي والإسلامي (البحرين، الإمارات العربية المتحدة، فلسطين، العراق، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، المملكة العربية السعودية، عمان، الأردن، اليمن)
  • اتحاد دول آسيا الوسطى الاسلامية التركية (أذربيجان، كازاخستان، قيرغيزستان، الجمهورية التركية شمال قبرص، أوزبكستان، طاجيكستان، تركيا، تركمانستان)
  • اتحاد دول الشرق الأدنى الإسلامية (أفغانستان، بنغلاديش، إيران، باكستان)
  • اتحاد دول الشرق الأقصى الإسلامية (بروناي، إندونيسيا، ماليزيا)
  • اتحاد دول شمال إفريقيا الإسلامية (الجزائر، المغرب، ليبيا، مصر، تونس)
  • اتحاد للدول الأفريقية الإسلامية في حوض المحيط (الصحراء الغربية، بنين، بوركينا فاسو، تشاد، ساحل العاج، غابون، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، الكاميرون، مالي، موريتانيا، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، سورينام)
  • اتحاد الدول الأفريقية الإسلامية في حوض البحر الأحمر (جيبوتي، إريتريا، جزر القمر، موزمبيق، الصومال، السودان)، (جيبوتي، إريتريا، جزر القمر، موزمبيق، الصومال، السودان)
  • اتحاد الدول الإسلامية الأوروبية (البوسنة، ألبانيا، مقدونيا، كوسوفو)

أولاً بقيام اتفاقيات عدم الإعتداء بين دول الجيران وبعدها عقد اتفاقيات التعاون الدفاعي.

الدول التي تنتمي إلى الاتحادات الإقليمية ذات الهيكل الفدرالي؛ يجب أن يكون الهدف الوحدة الإسلامية من خلال الجمع بين الفدراليات الإقليمية والبنية الكونفدرالية. وينبغي توجيه الأعمال لتحقيق هذا الهدف.

لا ينبغي أن ننسى أن القوة الاقتصادية والتكنولجية الكافية عامل مهم للغاية الذي يقودنا الى الاتحاد ولذلك العمل معًا وتوجيه الفرص الحالية إلى نفس الهدف هو عامل مهم سيسرع في خلق القوة الاقتصادية والتكنولوجية والعسكرية والسياسية.

تعتمد كل دولة إسلامية على الدول غير الإسلامية من أجل الأسلحة الدفاعية. لا يمكنهم إنتاج معظم أسلحتهم الحربية ومركباتهم بأنفسهم. هذا الوضع يسبب ضعف الدفاعي،

اذا اجتمعوا يمكنهم بسهولة التغلب على هذه المشكلة.

إذا تم التعاون أولاً في مجال صناعات الدفاعية، فستكون الدول الإسلامية قادرة على العمل بشكل أكثر استقلالية وستتاح لها الفرصة لمنع الاعتداءات بشكل فعال.

ومن أجل انشاء الصناعات الدفاعية هناك حاجة إلى التكنولوجيا والموارد المالية والتسويق بشكلٍ كاف.

إذا استطاعت الدول الإسلامية جمع إمكاناتها، فيمكنها تهيئة الشروط اللازمة. يمكن توجيه الموارد إلى الدول ذات التكنولوجيا المناسبة. يمكن إنتاج أسلحة ومركبات الحرب من خلال الجمع بين تلك المنتجة في بلدان مختلفة ويمكن تلبية احتياجاتها الدفاعية. لا توجد دولة تنشئ صناعة حرب لتلبية احتياجاتها الخاصة، بمواردها وتقنياتها الخاصة. تركيا لديها التكنولوجيا اللازمة لصنع كل أنواع العربات القتالية الرئيسية. لكن هناك حاجة إلى موارد مالية للإنتاج الأول ولسوق واسع لاستمرار الإنتاج.

إذا تم دمج الإمكانيات؛ سيتمكن من إنتاج، مئة ألف دبابة بدلاً من أربعة-خمسة آلاف دبابة، عشرة آلاف طائرة بدلاً من خمسمائة أو ستمائة طائرة، خمسة عشر ألف سفينة حربية بدلاً من خمسمائة سفينة حربية، عشرة آلاف مروحية بدلاً من أربعمائة مروحية.

إذا أنتجت اتحاد الدول الإسلامية أسلحتها الخاصة وأنشأ تعاون دفاعي بين بعضهم البعض، فإن هذه الموارد لن تتدفق الى الدول التي تشكل تهديد للدول الاسلامية، سيتم منع الاعتداءات بشكل أكيد.

يمكن الوصول إلى هذا المستوى في غضون عشر سنوات أقصى حد.

إذا كانت آفاقنا على هذا النحو، فيمكننا منع عمليات الاعتداءات التي تحصل على الأمم الإسلامية اليوم.

عندما نعود الى فلسطين؛

كيف يمكن لفلسطين أن توفر التوازن ضد القوة العسكرية لإسرائيل؟ ستين دولة الإسلامية كل واحدة منها تتبرع عدد واحد-اثنين من المركبات القتالية الرئيسية الحديثة (الدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات والغواصات، وما إلى ذلك) الى فلسطين؛ واذا منحوها "القواعد البحرية" للدول الإسلامية التي لها شواطئ على البحر المتوسط والبحر الأحمر والمحيطات؛ "القواعد البرية"لدول الإسلامية المجاورة لإسرائيل؛ "قواعد الجوية" لدول الإسلامية ضمن مدى الطائرات الحربية، إذا أبرمت جميع الدول الإسلامية اتفاقيات عدم العدوان والتعاون الدفاعي مع حكومة فلسطين الشرعية المنتخبة؛ تدريب الجنود الفلسطينيين في قواعد دولتهم، وبالأسلحة المتبرعة لها، وغير ذلك من الأمور العسكرية؛. في غضون خمس سنوات أقصى حد، تمتلك فلسطين جيشًا حديثًا من القوات البرية والبحرية والجوية في قواعدها العسكرية في البلدان الصديقة.

ويجب انشاء " قوة الرد السريع" من الدول الاسلامية على مستوى فيلق تحت قيادة المشتركة يمكن حملها من البر والبحر والجو تتألف من ألوية مدرعة والانزال الجوي والكوماندو، لاستخدامها في مناطق الصراع.

فقط بعد ذلك، يمكن التحدث عن سلام عادل ومقبول ودائم بين فلسطين وإسرائيل.

الشعب الفلسطيني يقوم بواجبه. والآن الدور في دول إسلامية الأخرى. 12 فبراير/ شباط 2009 "

أكملنا مقالاً كتبناه بعد زيارتنا للقدس الشريف في بداية هذا العام بالخطوط التالية.

مايجب فعله بشكل عاجل:

يجب على كل مسلم، وضعه المالي المتاح، زيارة القدس الشريف، وزيارة فلسطين ورؤية كل شيء في مكانه.

لهذا، يجب الاستفادة من المنظمات التي تنظم الجولات. في الجمارك ونقاط التفتيش الإسرائيلية، لا توجد صعوبة بالنسبة لأولئك الذين يأتون كسائحين. لا توجد مشكلة تتجاوز الضوابط التي يتطلبها الأمن. لقد تم استقبال قافلتنا بالزهور في مطار تل أبيب من قبِل رئيس " اتحاد الاتراك" ووفدهالذي قال أن لنا 80ألف عضو في اسرائيل. السفر خالي من المخاطر ولا داعي للقلق من ناحية الأمنية.

يجب أن تلبي الدول الإسلامية الاحتياجات المادية للشعب الفلسطيني.

يجب تحديد جميع احتياجات غزة والأراضي الفلسطينية المستقلة سنويًا، كنفقات عامة جارية ومدفوعات الاستثمار وفقًا لتقنية الميزانية؛ يجب جمع الاحتياجات المحددة في صندوق تنشئه الدول الإسلامية، يجب أن تتحقق بشكل مستمر ومنتظم. وبهذه الطريقة، يجب منع حاجة الفلسطينيين إلى القوى الإمبريالية التي تستخدم إسرائيل كأداة. يجب منعهم من بيع منازلهم وممتلكاتهم ومغادرة فلسطين، يجب ضمان التوازن النفسية بين الأطراف من خلال تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

يجب تحقيق الاعتراف بفلسطين كدولة مستقلة.

وبالتالي، يجب تهيئة البيئة من أجل توفير الدعم السياسي ضد الاحتلال من خلال الاتصال بالعالم الخارجي من الجو والبر والبحر.

الاحتياجات على المدى الطويل:

المنظمات التي نذكرها أدناه ضرورية ليس فقط لفلسطين ولكن أيضًا للعالم الإسلامي. اليوم، ربما يمكننا أن ننظر إليها كحلم. ولكن بعد الحلم، مشروع ناضج، بعد المشروع قبول وأقوال واسع النطاق، بعد الأقوال التطبيق. إن شاء الله تتحقق أحلامنا ورغباتنا في أقرب وقت ممكن.

إذا كان هناك "مجلس برلماني" يتم فيه تمثيل الدول الإسلامية بشكل عادل، ويعمل هذا المحلس بشكل مستمر،

إذا كان بالإمكان تحديد وتعيين "لجنة تنفيذية" يتم تعيينها من قبل هذا المجلس،

إذا كانت هذه اللجنة التنفيذية تحاول حل مشكلات الدول الإسلامية في إطار قرارات المجلس البرلماني،

إذا تم تمويل الميزانيات السنوية للمجلس البرلماني واللجنة التنفيذية من قبل الدول الأعضاء،

بترتيب من اللجنة التنفيذية، إذا اجتمعت وزارات الدول الإسلامية في كل مجال بشكل دوري، ومناقشة القضايا المشتركة للدول الإسلامية، يمكن تحديد السياسات المشتركة في كل مجال من مجالات الوزارة، خاصة إذا كان من الممكن تحديد وتنفيذ مبادئ السياسة الخارجية المشتركة،

إذا كان من الممكن إنشاء "ديوان العدالة للبلدان الإسلامية"، التي تعمل وفقاً لقوانين الدول، ولو من الامكان إيجاد حلول سياسية للمشاكل بين الدول المكونة والدول الأخرى والدول الأعضاء،

إذا كان من الممكن عقد منظمة "التعاون في مجال الدفاع والصناعات الدفاعية" بين الدول الأعضاء،

وبمشاركة الدول الأعضاء، يمكن إنشاء "قوة التدخل السريع"، والتي يمكن لـ "اللجنة التنفيذية" إدارتها. وإذا كان من الممكن استخدام هذه القوة العسكرية عند الضرورة، وعلى سبيل المثال، في الأراضي الفلسطينية ضد إسرائيل.

"محكمة حقوق الإنسان" الخاضعة لسيطرة "المجلس البرلماني" لمنع انتهاكات حقوق الإنسان للدول الأعضاء؛

إذا كان من الممكن إنشاء وتشغيل "المحكمة الجنائية"، التي يمكنها مقاضاة الحاكمين عن الجرائم التي يرتكبونها ضد شعبهم،

ولو يمكن إنشاء جيش نظامي في الأراضي الفلسطينية والأراضي الأعضاء الصديقة لفلسطين بمساهمة الدول الأعضاء،

إذا كان بالإمكان إنشاء "تعاون اقتصادي" و "صناديق مساعدة" للدول الأعضاء،

يمكن إقامة السلام أولاً بين الدول الإسلامية ثم في جميع أنحاء العالم.

إلى جانب فلسطين، يجب أن تكون القضية الرئيسية التي يمكن أن تقلل من المشاكل في البلدان الإسلامية هي شاغلنا المشترك لتنفيذ التشكيلات التي ستنفذ الاتحاد الإسلامي في أقرب وقت ممكن.04 فبراير/ شباط 2012

يجب على العالم الإسلامي الآن أن يفكر بانشاء أي المؤسسات وكيف من أجل التحالف.

17 نوفمبر/تشرين الثاني 2012

عدنان تانريفيردي

العميد المتقاعد

الرئيس الفخري لـجمعية ASDER

رئيس مجلس إدارة صادات